عاجل: مكرمة ملكية للمتقاعدين وترميم البيوت

وزير المالية يؤكد أن المكرمة الملكية السامية بتخصيص 13 مليون دينار لتحسين أوضاع المتقاعدين تجسد مدى الإهتمام بدعم البعد الإجتماعي
أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن المكرمة الملكية السامية بالموافقة على تضمين مبلغ 13 مليون دينار إضافية تخصص لتحسين أوضاع المتقاعدين وخمسة ملايين دينار تخصص كدعم إضافي لبناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط في المبالغ التي يتضمنها مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تعد تجسيداً عملياً لمدى الإهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالبعد الإجتماعي وبمصلحة القاعدة العريضة من المواطنين.

وأكد الوزير كذلك أن هذه المكرمة الملكية السامية تمثل حلقة جديدة في سلسلة الخطوات التي تمت في هذا الإتجاه، حيث سبقتها التفضل بالموافقة على تضمين مبلغاً إضافياً قدره 25 مليون دينار في مشروع القانون المذكور بالإضافة إلى العديد من القوانين والنظم والإجراءات التي تمت بتوجيهات سامية من جلالة العاهل المفدى بغرض رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم ومد نطاق مظلة الرعاية الإجتماعية.

كما نوه بالتعاون الإيجابي لمجلس النواب في هذا الصدد والذي عبر عنه اعتماد المجلس لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن وزارة المالية سوف تواصل التعاون مع مجلس الشورى تمهيداً لاعتماد مشروع القانون بصفة نهائية وتلمس المواطنين لآثاره الإيجابية.

جاء ذلك اثر الجلسة الإستثنائية الأولى في دور الإنعقاد السنوي الرابع بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والتي عقدت اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2009م.

وصرح السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية بأن إجمالي المبالغ التي تمت إضافتها إلى مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 بلغت 43 مليون دينار.

وأشار إلى أن مبلغ الثلاثة عشر مليون دينار المخصصة لتحسين أوضاع المتقاعدين سيصرف مرة واحدة ضمن ميزانية السنة المالية 2010 طبقاً للآليات التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي والسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب.

كما أوضح أن المبلغ المخصص لدعم البيوت الآيلة للسقوط سيضاف إلى المبالغ التي سبق أن تم اعتمادها لهذا الغرض في إطار الإهتمام الحكومي بدعم مشروع البيوت الآيلة للسقوط باعتباره أحد المشاريع الرائدة التي تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.